الرئيسية / كلمة السيد الرئيس

كلمة السيد الرئيس

انسجاما مع ما تعرفه بلادنا من تطور في مجال الحكامة والتدبير الديمقراطي للشأن المحلي، عمل مجلس جماعة عين الشقف على إعداد برنامج عمل الجماعة، إيمانا منه بأهمية البرمجة في تنفيذ السياسات التنموية، والتخطيط على معطيات دقيقة، والقطع مع العشوائية، واعتماد المقاربة التشاركية بما فيها مقاربة النوع والتشخيص المجالي التشاركي، انطلاقا من تشخيص الحاجيات في كل الإمكانات، مرورا بالتخطيط، وصولا إلى التطوير واستشراف المستقبل، بهدف جعل جماعة عين الشقف جماعة متميزة تتوفر على التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية لتحقيق العيش الكريم لجميع الساكنة.

وقد جاء إعداد برنامج عمل الجماعة تماشيا مع:

  • دستور المملكة لسنة 2011 الذي خصص الباب التاسع منه للجماعات.
  • الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الرابع بالرباط بتاريخ 2/10/2013 التي دعا فيها صاحب الجلالة إلى دعم خدمات القرب.
  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المواد من 78 إلى 82، الذي أصبحت الجماعة بموجبه ملزمة بإعداد برنامج عملها في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس وفق منهج تشاركي.
  • المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وقد اعتمد مكتب الجماعة على إمكانياته الذاتية في إعداد هذا البرنامج دون اللجوء إلى الدراسات المكلفة، من أجل ترشيد النفقات، معتمدا على الأطر الإدارية التي تحظى بثقة المجلس، في حين جاءت الوثيقة معبرة بواقعية عن الحاجيات والمشاريع ذات الأولوية.

وفي ختام هذه الكلمة الوجيزة، أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى السلطات الإقليمية والمحلية وعلى رأسها السيد عامل إقليم مولاي يعقوب، باعتباره خير داعم، وإلى المصالح اللاممركزة، وإلى ساكنة جماعة عين الشقف التي شاركت بكثافة في إنجاز مشاريع التنمية، وتجاوبت إيجابيا مع لجان التشخيص، وإلى هيئات المجتمع المدني، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وأعضاء لجنة التنشيط وفريق العمل، الذين خصصوا من وقتهم وجهدهم وقيادتهم وصبرهم الشيء الكثير لإنجاح هذه العملية.

كما أتوجه بخالص الثناء إلى أعضاء المجلس وموظفي الجماعة وأعضاء اللجان الموضوعاتية والمجموعات البؤرية على عملهم المتواصل والدؤوب في إعداد هذا العمل الهام.

والله ولي التوفيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *