برنامج عمل الجماعة 2017-2022

««… ووعيا منا بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المسؤولين والفاعلين الجهويين والمحليين، في مجال التأسيس لحكامة جيدة، اقتصادية واجتماعية وتنموية، على المستوى الترابي ما فتئنا نحث الدولة على مدهم بالآليات القانونية، والوسائل المالية والبشرية الضرورية، حتى يتمكنوا من الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم في مجال التنمية، وتدعيم خدمات القرب، التي أضحت اليوم مطالب ملحة، يتعين الاستجابة الملائمة لها، وإدراجها في صلب اهتمامات السياسات العمومية المحلية.

وتوطيدا للمكتسبات الديموقراطية التي حققتها بلادنا، واستشراف رؤية جديدة لبناء مؤسسات عصرية، قوامها المشاركة الفاعلة لكل مكونات المجتمع، فقد حرصنا على إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، لتمكين المرأة المغربية من تعزيز مساهمتها، وتدعيم دورها كفاعل لا محيد عنه في مختلف المجالات.

وبموازاة ذلك، فتحنا أمام الشباب آفاق المشاركة السياسية الواسعة للإسهام بعبقرتيه ومؤهلاته في تدبير الشأن العام، فضلا عن دوره الفعال في مختلف مناحي الحياة الوطنية.

وإن رفع الجماعات الترابية لتحديات التنمية المحلية والمستدامة، رهين بقدراتها على تفعيل آليات التعاون والتضامن فيما بينها، وتعزيز قنوات التشاور وتبادل الأفكار والخبرات، وذلك من خلال الانخراط الفاعل في مختلف الأنظمة والشبكات التعاونية والتشاركية، إن على المستوى الوطني، أو الإقليمي أو الدولي…»».

مقتطف من الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنعقد في رباط بتاريخ 02.10.2013 

عرف تدبير الشأن العام في المغرب خلال السنوات الأخيرة تغيرات وتحولات مهمة تروم خلق تنمية محلية مستدامة وتقديم خدمات القرب للمواطنين، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية في إطار نظام اللامركزية كخيار سياسي وإداري ازداد تثبيتا وتعزيزا مع دستور 2011، حيث خصص الباب التاسع منه للجماعات الترابية. وأعطى لها مجموعة من الصلاحيات تخص إعداد السياسات العمومية وتتبع تنفيذيها وتقييم نتائجها على المستوى المحلي.
وعليه وتفعيلا للمواد من 78 إلى 82 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات أضحت مهمة الجماعة تتجه نحو إعداد برنامج عمل الجماعة وفق منهجية تشاركية.
وفي هذا الإطار يندرج برنامج عمل جماعة عين الشقف الذي يحتل مكانة بالغة الأهمية لذى الساكنة باعتباره يستجيب لتطلعاتها المعبر عنها من خلال ورشات التشخيص التشاركي مع مختلف الهيآت والجمعيات التي تمثلها مع استحضار الفرص الكثيرة المتاحة كاللجوء إلى الشراكات بين الجماعة ومختلف الفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا واقليميا وجهويا ووطنيا.
وهو أيضا أداة تنفيذية وتوافقية تلخص الإجراءات التي يتعين القيام بها خلال الفترة المتبقية من ولاية هذا المجلس، باعتبار الجماعة العنصر الأساسي لقاطرة التنمية المحلية.
وهو كذلك وثيقة تبلور رؤية استراتيجية مستقبلية شاملة وخارطة طريق مؤسسة على التشخيص الترابي التشاركي الذي مكن من تحديد الإمكانيات التي تتوفر عليها جماعة عين الشقف وكذا الإكراهات التي تعرقل مسار التنمية المحلية، مترجمة لحلول واقتراحات متفق بشأنها تتسم بالفعالية والنجاعة.
وللإشارة فإن هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ست سنوات يمكن مراجعته وتحيينه ليواكب المستجدات وينسجم مع مقتضيات التتبع والتقييم.
وتأطيرا للعمل والتزاما بالمنهجية التشاركية تم تحديد التوجهات الاستراتيجية لصياغة وثيقة برنامج عمل الجماعة وذلك اعتمادا على المحاور التالية:

وعليه لقد تطرقت هذه الوثيقة في القسم الأول للمنهجية التي تم اعتمادها من قبل فريق العمل في جميع مراحل المشروع، في حين قدمت في القسم الثاني نتائج التشخيص الترابي التشاركي الذي آثر إشراك جميع مكونات الجماعة من هيئة منتخبة ومعينة والنسيج الجمعوي والمصالح الخارجية بالإضافة للساكنة التي تشكل صلب اهتمام هذا البرنامج، أما القسم الثالث فخصص لعرض الإطار المنطقي من خلال تحليل المحاور الاستراتيجية التي تم تحديدها واعتمادها كأساس لبرنامج العمل.
وأخيرا تناول القسم الرابع الأجهزة التنفيذية والإجراءات المصاحبة كأسلوب من شأنه المساهمة في إنجاح برنامج عمل هذه الجماعة.

 وقد جاء إعداد برنامج عمل جماعة عين الشقف عبر 8 مراحل، حسب الجدولة الزمنية: وهي كما يلي: